ملخص رسالة ماجستير من تقديم الطالب: عبد الوهاب بن صالح بوكرموش.

إشراف الدكتور: وليد عبد الحي.

الإطار العام للموضوع:

يندرج موضوع البحث ضمن مواضيع الاقتصاد السياسي الدولي، ويعتبر هذا التخصص حديث النشأة يعنى بالتنظير للعلاقات الدولية وتحليلها استنادا إلى عوامل اقتصادية وسياسية، فقد سمح الترابط والتشابك في العلاقات بين الكيانات السياسية من الدولة والمنظمات الدولية حكومية كانت أو غير حكومية والشركات عابرة القومية والمنظمات الإجرامية إلى التحول إلى نموذج تذوب فيه الأنساق التقليدية نحو نسق موحد اصطلح عليه بالعولمة.

ولعل هذا التحول جعل العالم يعيش مفارقة عجيبة، ففي حين أن الناتج الإجمالي يشهد تضاعفات مستمرة بفعل الاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما تدل عليه القفزات الاقتصادية الهائلة بفعل الترابطات والتكتلات وعولمة كل الأنشطة الاقتصادية، غير أن ذلك كان مصحوبا بارتفاع معدلات الفقر والمجاعات، ويبرز الخلاف بين القضيتين بأجلى صوره في موضوع عدالة توزيع الدخل.

النتائج:

            هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر العولمة على عدالة توزيع الدخل خلال الفترة 2000 ـــ 2012، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول، تناول الفصل الأول المتغير المستقل العولمة بمفهومها وأبعادها، وتم التطرق إلى أشهر منهجين في قياسها وهما كوف وكيرني مع إجراء مقارنة بينهما للتعرف على اعتبارات الأهمية التي يوليها كل منهما لجوانب العولمة، وتم قياس مؤشرات كوف في دول العينة مقسمة إلى ثلاث مجموعات عالية ومتوسطة ومنخفضة العولمة.

            كما تناولت الدراسة أيضا المتغير التابع عدالة توزيع الدخل في الفصل الثاني، من حيث المفاهيم النظرية للدخل القومي وطرق توزيعه، وكيفية قياس عدالة التوزيع استنادا إلى معامل جيني، ومن حيث الاتجاهات الفكرية التي تناولت الموضوع، مع قياس عدالة التوزيع في مجموعات العينة الثلاث بناءا على معطيات البنك الدولي.

            وبغية تحليل أثر العولمة على عدالة التوزيع تم الربط بين بيانات كل منهما بمعامل الارتباط بيرسون، وبعد تحليل العلاقة نظريا وإحصائيا بين المتغيرين توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

أولا: في الجانب النظري فإن الصراع الفكري مازال قائما بين تيارين رئيسين، حيث تعمل الشواهد التي يسوقها الليبراليون المتحمسون للعولمة على دعم فكرة أن العولمة تزيد من المساواة الاقتصادية، إذ أن المكاسب التي تجلبها عمليات تحرير النشاطات الاقتصادية من التجارة ورؤوس الأموال والاستثمارات والانخراط في المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية يحسن من ثروة الطبقات الفقيرة من خلال تقديم فرص العمل والتبادل والتخصص والكفاءة، وبالمقابل يرى خصوم العولمة أن الخلل ليس في النمو الاقتصادي بقدر ما هو في منطق النظام الرأسمالي الذي يعتبر الجانب الاقتصادي للعولمة، حيث أن ممارسات الداعين إلى الانفتاح وتحرير الأنشطة الاقتصادية تدل على أن تلك الدعوة قائمة على أساس التبعية، وأن الفقراء سيزدادون فقرا كلما ازداد الأثرياء ثراء في مجتمع موحد تسوده القيم الليبرالية.

ثانيا: عند نقل الموضوع إلى الجانب الإحصائي لم تؤكد نتائج الارتباط سيادة أحد الرأيين على الآخر، وحيث أن ارتباط المتغيرين في المجموعتين عالية العولمة ومنخفضة العولمة دلت على وجود علاقة عكسية سالبة بين العولمة وعدالة التوزيع فقد أيدت نسبيا رأي خصوم العولمة، لكن نتيجة الربط بين المتغيرين في المجموعة متوسطة العولمة دلت على وجود علاقة موجبة بينهما وهو ما يؤيد نسبيا رأي أنصار العولمة ويفند رأي الخصوم، وهو دفعنا إلى البحث عن المتغير الوسيط الذي يلعب دوره في جعل العلاقة بين العولمة وعدالة التوزيع أقل أو أكثر حدّة.

ثالثا: تم افتراض عامل الديمقراطية كمتغير وسيط بين متغيري الدراسة الأساسيين، وقد أكد الربط الإحصائي بين مؤشر الديمقراطية وعدالة التوزيع وجود علاقة بينهما، حيث أنه بعد تقسيم دول العينة الثلاثين إلى ثلاث مجموعات ديمقراطية وشبه ديمقراطية وسلطوية حسب بيانات مؤسسة الاستخبارات الاقتصادية (الإكونوميست) تم الربط بين مؤشر الديمقراطية ومعامل جيني لعدالة التوزيع في كل مجموعة، فأكدت معاملات الارتباط أن العلاقة موجبة في المجموعات الثلاث، وأن قوة المعامل ترتفع كلما ارتفع مستوى الديمقراطية، أنه كلما زاد مستوى الديمقراطية زاد مستوى عدالة التوزيع، وهو ما يعني أن العولمة بوجود النمط الديمقراطي تؤثر في عدالة التوزيع وفق هذه المعادلة: كلما زاد مستوى العولمة وزاد مستوى الديمقراطية كلما زاد مستوى عدالة التوزيع.